languageFrançais

''تزوير شهادات الشراء'' وراء اجراء الديوانة الجديد الخاص بتجار الفريب

أكّد المتحدّث باسم الإدارة العامة للديوانية العميد شكري الجبري في تصريح لموزاييك، إنّ قرار الديوانة اعتماد اجراء جديد خاص بتجار تجار الملابس المستعملة (الفريب) بالجملة يأتي على خلفية تكرّر التلاعب بالأرقام المُبيّنة على شهادات الشراء لدى عدد من التجار.

وقال العميد شكري الجبري في مداخلة هاتفية في برنامج ''صباح الناس''، الخميس 4 جانفي 2024، إنّ هذا الإجراء جاء بعد اجراء مصالح الديوانة لأعمال تدقيق في شهادات الشراء أثبتت وجود إخلالات وتزوير في المعطيات تتعلق بالكمية والتاريخ والوزن، مؤكدا ارتفاع هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة.

وتابع العميد شكري الجبري بأنّ مصالح الديوانة كهيكل رقابي الذي يُعهد إليه بقوانين وتراتيب لتطبيقها لا يمكن أن يبقى في موقع المتفرج وإلاّ فإنّه سصبح حينها شريكا في الإخلالاتوهو ما دعا إلى التحرك من أجل اتخاذ إجراء جديد يتعلّق بشهادت الشراء، وفق تصريحه.

ويقضي الاجراء الجديد  بأن يؤشّر على شهادة الشراء رئيس مكتب الديوانة مرجع النظر بالمؤسسة الصناعية أو من ينوبه، ومُدوّن عليها نسخة مطابقة للأصل عليها ختمه الأصلي، وذلك ضمانا لعدم تزويرها ويتمّ الاستظهار بها عند المراقة من قبل المصالح المعنية للثبت من سلامة الشهادة.

وسابقا كان يتمّ الإكتفاء بشهادة الشراء التي يتقدم بها بائع الفريب بالجملة المؤشر عليها من قبل عون الديوانة، والبائع مطالب بالاستظهار بمجرّد نسخة وهو ما فتح الباب أمام بعض التجار لتدليس الشهادات من خلال تغيير الأرقام  والتواريخ والكمية وغيرها من المعطيات المُبيّنة عليها.
 
وأثار هذا الإجراء غضب تجار الفريب، وهددوا بالدخول في إضراب وتعليق النشاط  باعتبار ما قد يترتّب عن هذا الاجراء الجديد من تعطيل لعملهم وإضرار بمصالحهم، وفقا لتصريحات رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة الصحبي المعلاوي الذي اعتبر أنّ هذا الإجراء ''تعسفيا''.

وردّا على هذه التصريحات، قال المتحدث باسم الإدارة العامة للديوانة بأن هذه التحفظات الواردة على لسان المعلاوي غير واقعية غير واقعية.

ولفت إلى أنّ الأعذار والتعلات التي قدّمها احتجاجا على هذا القرار غير وجيهة، حسب تقديره.

 وأكّد العميد شكري الجبري أنّ التأشير على الشهادة يقوم به إمّا رئيس مكتب الديوانة بالمؤسسة أو رئيس مصلحة التقنيات الديوانية أو رئيس خلية النظم الديوانية، وأنّ غياب جميع العاملين بالمصلحة الديوانية في الوقت نفسه غير وارد، وأن تاجر الجملة يمكنه الحصول على شهادته في الحين وفي الأوقات الإدارية وهي نفسها الأوقات التي تفتح فيها المؤسسة أبوابها.

استمع للمزيد من التفاصيل في مداخلته في برنامج "صباح الناس":